تيك توك تستعين بالقضاء الأوروبي بعد فرض غرامة بقيمة 363 مليون دولار
تيك توك تستعين بالقضاء الأوروبي بعد فرض غرامة بقيمة 363 مليون دولار ,تشهد منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "تيك توك" حالة من التوتر والتحدي بعدما فُرضت عليها غرامة بلغت 363 مليون دولار من قبل الجهات التنظيمية الأوروبية. هذه الغرامة تأتي نتيجة لانتهاكات خصوصية البيانات بالإضافة إلى فشلها في حماية بيانات مستخدميها الأقل من السن القانوني.
المنصة التي تعود ملكيتها إلى شركة "بايت دانس" قررت اللجوء إلى القضاء من خلال تقديم طلب استئناف أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لمحاولة التصدي لهذه العقوبة الباهظة. في الوقت نفسه، تواجه "تيك توك" تحقيقًا من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية بسبب ممارساتها "الخادعة" التي يمكن أن تهدد خصوصية المستخدمين.
يأتي هذا القرار بعد تحقيق دام لمدة خمسة أشهر تمتد من يوليو 2020 إلى ديسمبر 2020، أظهر أن "تيك توك" لم تلتزم باللوائح الخاصة بحماية البيانات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا. وفقًا للوائح حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، يتم مراقبة جميع القضايا المتعلقة بـ "تيك توك" بواسطة الهيئة الأيرلندية للرقابة على البيانات نظرًا لأن لديها مقرها في دبلن.
على الرغم من ذلك، كون الانتهاك قضية تتعلق بالاتحاد الأوروبي، فإن مجلس حماية البيانات الأوروبي - الجهة المسؤولة عن تنفيذ القوانين في الاتحاد - وافق على هذا القرار النهائي.
تثير هذه الأحداث مخاوف جماعية بشأن سلامة الأطفال على الإنترنت. "تيك توك" تعرف بجذبها للفئة العمرية الصغيرة والتشجيع على إنشاء حسابات عامة تمكن جميع المستخدمين من مشاهدة محتوى المنصة دون تدابير إضافية.
يجدر بنا أن نراقب عن كثب مستقبل هذه القضية، حيث يُتوقع أن تكون لها تداعيات كبيرة على سياسات الخصوصية والأمان على الإنترنت، بالإضافة إلى التأثير على شكل كيفية تشغيل منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلها مع مستخدميها.
