صفقة أبل وألفابت مع غوغل والتوترات أمام الجهات التنظيمية

صفقة أبل وألفابت مع غوغل والتوترات أمام الجهات التنظيمية, تعتبر الصفقة بين شركتي أبل وألفابت لاستخدام محرك البحث غوغل كمحرك بحث افتراضي على هواتف iPhone وأجهزة Apple الأخرى واحدة من أكبر الصفقات في عالم التكنولوجيا. وعلى الرغم من نجاح هذه الصفقة في تحقيق مكاسب كبيرة للشركتين، إلا أنها واجهت مؤخرًا تحقيقات وتدقيقًا من قبل الجهات التنظيمية.

في عام 2016، تم إعادة التفاوض بشأن الاتفاق بين شركة أبل وشركة ألفابت "غوغل"، وتم إضافة بندًا هامًا يقضي بأن الشركتين ستقومان بدعم والدفاع عن هذه الصفقة أمام السلطات التنظيمية. وفقًا لإيدي كيو، نائب رئيس الخدمات في أبل، تم إضافة هذا البند بناءً على طلب غوغل نفسه.

تأتي هذه الصفقة في ظل محاكمة مكافحة الاحتكار تستهدف غوغل بتهمة هيمنتها على سوق البحث عبر الإنترنت. وتزامنًا مع هذا التحقيق، يجب على أبل وألفابت توضيح سبب اختيارهما لغوغل كمحرك بحث افتراضي على حساب منافسين آخرين.

من جانبه، قدم إيدي كيو من أبل حججًا لدعم هذا الاختيار. وأكد أن غوغل كان الخيار الأفضل للعملاء في الوقت الذي تم فيه التفاوض على الصفقة، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك بديل مناسب آنذاك. وهذا البيان يشير إلى أن أبل ترى غوغل كشريك استراتيجي يلبي احتياجات عملائها بشكل أفضل من خلال تقديم خدمات البحث عبر الإنترنت.

وفي إطار الصفقة، يتلقى غوغل مبالغ مالية هائلة من أبل مقابل أن تكون خيار البحث الافتراضي على منتجات Apple. وهذا يثير قضايا حول تحقيق غوغل لهيمنة في سوق البحث واستفادتها من الوضع الحصري على منتجات أبل.

من الجدير بالذكر أن أبل تتعامل مع محركات بحث أخرى أيضًا، مثل Bing وYahoo وDuckDuckGo وEcosia، وتحصل على جزء من إيرادات الإعلانات عندما يختار المستخدمون استخدام هذه المحركات بدلاً من غوغل.

تظهر هذه الصفقة كمثال على تعقيد العلاقات في عالم التكنولوجيا، حيث تتنافس الشركات في بعض المجالات وتتعاون في غيرها. وبينما تسعى الجهات التنظيمية إلى ضمان تحقيق المنافسة النزيهة، يتعين على هذه الشركات الكبرى دائمًا الدفاع عن ترتيباتهم وصفقاتهم أمام القانون.