استثمار الطاقة المتجددة يقلص 520 مليار دولار من تكلفة توليد الكهرباء

استثمار الطاقة المتجددة يقلص 520 مليار دولار من تكلفة توليد الكهرباء في 2022

شهد العام 2022 تطورًا هامًا في ميدان توليد الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث ساهمت هذه الأخيرة في تقليص تكاليف إنتاج الكهرباء بمقدار يصل إلى 520 مليار دولار. تأتي هذه الخطوة كنتيجة مباشرة للانتقال المستدام من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث تعتبر هذه الأخيرة خيارًا أقل تكلفة بلا منازع مقارنة بالوقود الأحفوري الذي شهد ارتفاعًا تاريخيًا في أسعاره خلال عام 2022.

وتعود الجهود التي بذلت في تنمية الطاقة المتجددة منذ بداية الألفية الجديدة باعتبارها السبب الرئيسي وراء هذا الانخفاض الهائل في تكاليف إنتاج الكهرباء خلال عام 2022، حيث قلصت تكلفة الوقود في قطاع الكهرباء بمقدار لا يقل عن 520 مليار دولار. وتتجاوز قيمة هذا الانخفاض الاقتصادي والمالي في الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حاجز الـ580 مليار دولار، وفقًا لما ذكرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا".

ووفقًا لتقرير حديث أُصدر في يوم الثلاثاء، أشار إلى أن أزمة الوقود الأحفوري ساهمت بشكل كبير في تعزيز تنافسية الطاقة المتجددة، وذلك على الرغم من التحديات المرتبطة بالتضخم العالمي لتكاليف المواد والمعدات. ولاحظ التقرير أن تكاليف تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تنفيذها في عام 2022 انخفضت بنسبة 86% (187 غيغاواط) مقارنة بتكلفة توليد الكهرباء من الوقود الأحفوري.

إلى جانب المزايا الاقتصادية الواضحة لهذه التطورات، ينبغي الإشارة أيضًا إلى المكاسب البيئية والمناخية التي تأتي مع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. حيث يمكن لزيادة الاعتماد على هذه المصادر أن تخفف من الضغوط التي تُفرض على الاقتصادات بسبب ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري. وهذا الأمر يعزز قدرة الحكومات على تحقيق التنمية المستدامة من خلال تقليل التبعيات المالية لهذه الأزمة.

في هذا السياق، صرّح فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، بأن عام 2022 يُعتبر نقطة تحول حقيقية في توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة المتجددة. وقد رُصِدَت هذه المصادر بمستويات تنافسية تكلفة غير مسبوقة، رغم التحديات المالية التي تواجهها تكاليف المواد والمعدات على نطاق عالمي.

وأكد لا كاميرا أنه بالرغم من الجدوى الاقتصادية المتزايدة لمصادر الطاقة المتجددة، يتعين على العالم تحقيق إضافة 1000 غيغاواط من القدرات الكهربائية المتجددة سنويًا حتى الوصول إلى العام 2030. هذا الإجراء ضروري للحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة عالميًا دون أن تتجاوز الحدود المحددة في 1.5 درجة مئوية، وهو مستوى يعزز بما يعادل ثلاث مرات من مستويات عام 2022. وأوضح أنه لا يُمكن تأجيل