ارتفاع الين الياباني يثير تكهنات حول تدخل السلطات

ارتفاع الين الياباني يثير تكهنات حول تدخل السلطات, صعدت العملة اليابانية، الين الياباني، قليلاً يوم الأربعاء، حيث ابتعدت عن مستوى 150 ينًا مقابل الدولار الأمريكي. وجذب هذا الارتفاع اهتمام المتعاملين والمحللين، مما أثار تكهنات حول تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

ارتفع الين الياباني بنسبة 0.12٪ إلى 148.91 ينًا مقابل الدولار"دولار أمريكي / ين ياباني" في التعاملات الأولى لليوم، بعد أن ارتفع بنسبة تقارب 2٪ خلال الجلسة السابقة ليصل إلى 147.30 ينًا. وهذا يأتي بعد انخفاض الين إلى 150.165 ينًا، وهو أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2022.

فيما يخص الدولار الأمريكي، ارتفع مؤشره، الذي يقيس أداءه مقابل ست عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.33٪ إلى 106.73 نقطة، متخليًا عن بعض مكاسبه الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، استمر قريبًا من أعلى مستوى له خلال 11 شهرًا عند 107.34 نقطة، والذي وصل إليه في الجلسة السابقة.

أما اليورو، فقد ارتفع بنسبة 0.41٪ إلى 1.0509 دولار. ومع ذلك، لا يزال قريبًا من أدنى مستوى له منذ ديسمبر، حيث سجل أمس الثلاثاء عند 1.0448 دولار، مما أثار تكهنات حول انخفاضه إلى دولار واحد.

وبالنسبة لتدخل الحكومة اليابانية في سوق الصرف الأجنبي، فقد أمتنع نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، ماساتو كاندا، عن التعليق يوم الأربعاء عما إذا كانت طوكيو قد تدخلت في سوق الصرف ليلاً. ولكنه أشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها تحظى بتفهم السلطات الأمريكية.

وأظهرت بيانات بنك اليابان حول سوق المال يوم الأربعاء أن الحكومة على الأرجح لم تتدخل لدعم العملة يوم الثلاثاء.

يُذكر أن السلطات اليابانية قامت بتدخل مشابه في العام الماضي لدعم الين، وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1998.

وعندما تحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، الشهر الماضي عن تدخل اليابان في سوق الصرف، أشارت إلى أن تفاصيل هذا التدخل ستكون محور الاهتمام.

فيما يخص الدولار الأمريكي، تراجع قليلاً بعد ارتفاعه بنسبة 0.85٪ في اليومين السابقين بسبب بيانات قوية نشرت في أغسطس أظهرت زيادة غير متوقعة في فرص العمل في الولايات المتحدة.

أما الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع بنسبة 0.49٪ إلى 1.2137 دولار بعدما تراجع إلى أقل مستوى له في سبعة أشهر في الجلسة السابقة عند 1.20535 دولار.

أما الدولار النيوزيلندي، فقد تراجع بعد قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي بالإبقاء على سعر الفائدة عند 5.5٪، حيث زادت ثقة صانعي السياسة في نجاح القرارات السابقة برفع أسعار الفائدة في مكافحة التضخم.

سجل الدولار النيوزيلندي هبوطًا بنسبة أكثر من 0.5٪ إلى أدنى مستوى له في شهر تقريبًا عند 0.5871 دولار بعد القرار، لكنه تعافى في التعاملات الأخيرة ليصل إلى 0.5901 دولار، حيث سجل استقرارًا خلال اليوم.