إنتل تُغرم بـ 400 مليون دولار في الاتحاد الأوروبي

إنتل تُغرم بـ 400 مليون دولار في الاتحاد الأوروبي: غرامة جديدة بقيمة 400 مليون دولار تهز إنتل وتثير تساؤلات حول مستقبل الاحتكار في الاتحاد الأوروبي

في خبر هام يعكس التزام الاتحاد الأوروبي بمكافحة الاحتكار والحفاظ على حرية المنافسة في سوق التكنولوجيا، فقد قامت الهيئات المختصة في مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بفرض غرامة بلغت 400 مليون دولار على شركة إنتل. وهذه الغرامة تأتي بعد مراجعة قضائية استمرت لعدة سنوات وانتهت بإلغاء الغرامة السابقة التي بلغت قيمتها 1.06 مليار يورو.

وفي تفاصيل القضية، أوضحت المفوضية الأوروبية أن هذه الغرامة تم فرضها على إنتل بسبب "إساءة استخدام المركز المهيمن في سوق رقائق الكمبيوتر التي تسمى (وحدات المعالجة المركزية x86)". وبحسب التحقيقات، تم تحديد أن إنتل شاركت في سلسلة من الممارسات التي تهدف إلى منع المنافسة واستبعاد منافسيها من السوق، وهذا يعتبر انتهاكًا لقواعد مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي.

تعد هذه القضية جزءًا من تاريخ طويل من المعارك القانونية بين إنتل والسلطات الأوروبية المعنية بمكافحة الاحتكار. وبالفعل، سبق لإنتل أن أشارت إلى أن اللجنة قامت بإعادة فتح إجراءاتها الإدارية لتحديد الغرامة بناءً على السلوك المسيء المزعوم الذي تم إثباته مسبقًا.

ومن الملاحظ أن هذا الحكم يأتي بعدما حصلت إنتل على فوز تاريخي في حكم صدر عام 2022، حيث قضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بأن المنظمين ارتكبوا أخطاء كبيرة في قرارهم لعام 2009 بشأن الحسومات غير القانونية المزعومة التي قدمتها إنتل. ويمكن القول أن هذا الحكم يضع نقطة على الحروف في هذا الصراع القانوني الطويل.

في الختام، تظهر هذه القضية مجددًا أهمية الحفاظ على حرية المنافسة في سوق التكنولوجيا، وكذلك تأكيد الاتحاد الأوروبي على قدرته واستعداده للتدخل لمنع أي انتهاكات تهدد هذه الحرية، مما يعزز من ثقة المستهلكين والمنافسين في السوق ويشجع على التنافس الصحي والابتكار.