انخفاض الإنتاج الألماني إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر

في يونيو، شهد الإنتاج الصناعي في ألمانيا تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر. وقد انخفض إنتاج المصانع بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق. هذا التراجع يزيد الضغط على أكبر اقتصاد في أوروبا، خصوصاً بعدما كان قد خرج بالكاد من ركود في وقت سابق من العام الحالي.

وفقاً لتقرير نُشِرَ بواسطة مكتب الإحصاء في فيسبادن، فإن الهبوط في الإنتاج يأتي نتيجة تباطؤ قطاعَي السيارات والإنشاءات. النتائج أقل من التوقعات، حيث كان الاقتصاديون قد توقعوا انخفاضاً بنسبة 0.5% فقط.

مصانع ألمانيا تواجه تحديات عديدة، بما في ذلك ضعف الطلب من الصين ونقص العمال وتشديد السياسة النقدية، بالإضافة إلى استمرار تأثير أزمة الطاقة التي بدأت في العام السابق.

هذا التراجع في قطاع التصنيع الألماني يعتبر ضغطاً على الاقتصاد بأكمله، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون اقتصاد منطقة اليورو الوحيد الذي يمكن أن يشهد انكماشاً في هذا العام. وقد عانى اقتصاد المنطقة تباطؤاً في الربع الثاني من العام بعد ركود اقتصادي في فصل الشتاء.

رالف ويشرز، كبير الاقتصاديين في تجمع قطاع التصنيع الهندسي الرائد في البلاد (VDMA)، أشار إلى تراجع كبير في طلبيات التصنيع في يونيو مقارنة بالعام السابق، وأكد أن التحسن لم يظهر بعد.

يذكر أن هذا التراجع في الإنتاج الصناعي لألمانيا تزامن مع تراجع الناتج الصناعي في فرنسا وإسبانيا خلال نفس الفترة. وكانت إيطاليا الوحيدة من بين أكبر أربعة اقتصادات في منطقة اليورو التي تمكنت من تحقيق نمو، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع السيارات.

ومن المتوقع أن تمثل هذه التقارير مزيداً من الأدلة على تدهور اقتصاد منطقة اليورو، وهو ما قد أشارت إليه المؤشرات الاقتصادية السابقة، وقد أدى ذلك إلى قرار البنك المركزي الأوروبي بزيادة سعر الفائدة الشهر الماضي.

مع ظروف التوقعات القاتمة للمصانع الألمانية، يبدو أن الانكماش الصناعي لم يصل إلى نهايته بعد. على الرغم من ارتفاع طلبيات المصانع في يونيو إلى أعلى مستوى لها خلال ثلاث سنوات، إلا أن هذا الارتفاع كان فقط نتيجة استعادة بعض الاستقرار بعد أكبر انخفاض في مارس.

بشكل متزامن، يستمر تدهور النشاط الاقتصادي في الصين، حيث انخفض النشاط التصنيعي مرة أخرى في يوليو، وهو ما أدى إلى تقلص النشاط الاقتصادي العام في البلاد. وعلى الرغم من توقعات الشركات المتباينة، إلا أن بعضها يواجه صعوبات استمرارية، مما أثر على أسهم بعض الشركات مثل "إنفينشن تكنولوجيز إيه جي" التي شهدت انخفاضاً بعدما جاءت توقعات الربح دون التقديرات المتوقعة.

وفي هذا السياق، يستعد مسؤولو الحكومة الألمانية لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية عبر زيادة الإنفاق. من المقرر أن يوافق المستشار أولاف شولتز ومجلس وزرائه على زيادة الإنفاق بمبلغ 20 مليار يورو إضافة إلى تمويل بقيمة 200 مليار يورو لقضايا المناخ والاستثمار في تصنيع أشباه الموصلات، وفقاً لمصادر مطلعة على الخطة.