باي بال تواجه مراجعة جهات التنظيم الأمريكية لعملتها المستقرة PYUSD

باي بال تواجه مراجعة جهات التنظيم الأمريكية لعملتها المستقرة PYUSD, في تطور مهم يشير إلى تزايد اهتمام الجهات التنظيمية الأمريكية بالأصول الرقمية، تلقت شركة باي بال مذكرة طلب بيانات من وحدة إنفاذ القوانين التابعة للجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. يتعلق هذا الاستدعاء بالتفتيش العام على عملة باي بال المستقرة المعروفة بـ "باي بال يو إس دي" (PYUSD).

وفي رد سريع على الطلب، أعلنت باي بال أنها ستتعاون بشكل كامل مع التحقيق الجاري. وقد أطلقت الشركة عملة PYUSD في شهر أغسطس، حيث أكدت أنها مرتبطة بالدولار الأمريكي ومدعومة بوجود ودائع نقدية وسندات خزانة قصيرة الأجل. تصل قيمة هذه العملة إلى ما يقارب 158 مليون دولار وفقًا لموقع "كوين جيكو" (CoinGecko).

تأتي هذه المراجعة الجديدة في سياق تزايد الاهتمام بالعملات المستقرة والأصول الرقمية من قبل الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة. ويتعلق اهتمام هذه الجهات بشقين رئيسيين. الشق الأول يتعلق بمخاوف من أن انهيار عملة مستقرة قد يؤدي إلى مبيعات طارئة لأصول أخرى، وبالتالي يجب على مموليها الحفاظ على استقرارها. أما الشق الثاني، فيتعلق بمخاوف من أن نجاح العملات المستقرة يمكن أن يؤدي إلى تقويض سلطة البنوك المركزية ويتيح للمجرمين فرصًا لغسل الأموال بسهولة أكبر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا أصبحت محور اهتمام في واشنطن خاصة بعد حادثة انهيار عملة "تيرا يو إس دي" (TerraUSD) في العام الماضي. كانت تلك العملة مستقرة خوارزمية تهدف إلى الحفاظ على سعرها مرتبطًا بالدولار بمعدل 1:1، ولكن باي بال يو إس دي مختلفة بشكل أساسي حيث تعتمد على دعمها بأصول مادية.

في هذا السياق، تعتزم السلطات الأمريكية إصدار قوانين جديدة تنظم العملات المشفرة، حيث يُعتبر من الممكن أن تُعتبر العملات المستقرة ورقة مالية وبالتالي تخضع للقوانين المالية الصارمة التي تهدف إلى حماية المستثمرين وتعزيز الشفافية.

بالرغم من تلقي باي بال لهذا الاستدعاء، إلا أن الجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لم ترد بعد بشكل مباشر على طلب التعليق الذي تم إرساله عبر البريد الإلكتروني.

على صعيد آخر، أعلنت باي بال أنها تلقت مذكرة طلب معلومات من مكتب الحماية المالية للمستهلكين في شهر أكتوبر، وذلك وفقًا للوائح تنظيم تحويل الأموال إلكترونيًا. تناولت هذه المذكرة كيفية تعامل الشركة مع العملاء فيما يتعلق بتحويل الأموال عبر خدمة "فينمو" للمدفوعات الإلكترونية.

وفقًا للوائح تنظيم تحويل الأموال إلكترونيًا، يحق للعميل استرداد المبلغ إذا تم التلاعب بحسابه وتم تحويل أموال دون إذنه. ومع ذلك، يبدو أن المحتالين يبذلون جهدًا زائدًا ل

استخدام هذه الشبكات لخداع المستهلكين وإقناعهم بتحويل الأموال إليهم، مما يجعل من الصعب استرداد الأموال في تلك الحالات.

في النهاية، تستمر باي بال في التعاون مع مكتب الحماية المالية للمستهلكين، حيث يظل الأمر جاريًا وقيد التحقيق.