لصوص يستغلون ثغرات استرداد المنتجات في أمازون

لصوص يستغلون ثغرات استرداد المنتجات في أمازون تتخذ إجراءات قانونية ضد عصابة دولية, في تطور صادم، كشفت شركة البيع الإلكتروني العملاقة امازون عن مؤامرة دولية تديرها عصابة من اللصوص قاموا بسرقة ملايين الدولارات من خلال استغلال ثغرات في نظام استرداد المنتجات. حيث اتهمت الشركة 30 فردًا من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا واليونان وليتوانيا وهولندا، بتنفيذ جرائم احتيال محكمة.
وفقًا للدعوى القضائية التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية واشنطن، استخدمت المجموعة الاحتيالية خدمات منظمة تُدعى "آر إي كيه كيه" (REKK) للتواصل مع الجناة عبر منصات مثل "ريديت" و"ديسكورد"، واستخدموا تطبيق المراسلة "تليغرام" للتنسيق. وفقًا لأمازون، قامت هذه العصابة بشراء منتجات على الموقع ثم استخدمت حيلًا لاسترداد المبالغ المالية دون إرجاع البضائع.
تشير الدعوى إلى أن "آر إي كيه كيه" قامت بفتح معاملات احتيالية تشمل وحدات تحكم للألعاب وهواتف ذكية وأجهزة كمبيوتر محمولة، وحتى عملة ذهبية عيار 24 قيراطًا. وأضافت أمازون أن موظفين سابقين في الشركة تلقوا رشاوى للموافقة على عمليات الاسترداد المزيفة.
تعليقًا على الوضع، قالت أمازون في بيان: "يخدع مخطط المدعى عليهم أمازون في معالجة المبالغ المستردة للمنتجات التي لا يتم إرجاعها أبدًا". وأشارت الشركة إلى أن المدعى عليهم يحتفظون بالمنتج والمبلغ المسترد بدلاً من إعادة المنتج كما هو متفق عليه.
تجدر الإشارة إلى أن أمازون تستنفذ جهودًا بقيمة 1.2 مليار دولار وتوظف 15 ألف شخص لمكافحة السرقة والاحتيال على موقعها. وفي ظل توقعات بإنفاق متسوقين حول العالم لمبلغ يقدر بـ 678 مليار دولار على الموقع هذا العام، تبقى أمازون هدفًا كبيرًا لعمليات الاحتيال المتزايدة.