قلق المستثمرين يلفح الاقتصاد التركي وثيقة تكشف التحديات المستقبلية

قلق المستثمرين يلفح الاقتصاد التركي وثيقة تكشف التحديات المستقبلية, تسعى تركيا جاهدة لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادها، ولكن وثيقة مسربة من "بنك أوف أميركا" تظهر أن الجهود في هذا الاتجاه تتقدم ببطء ملحوظ. هذه الوثيقة، التي تحمل علامة "سري"، تكشف عن تقييمات ومخاوف عدد من المؤسسات الاستثمارية الكبرى بعد لقاءات خاصة عُقدت مع وزير المالية التركي محمد شيمشك في لندن.

تمثلت الجهود الحثيثة التي بذلها شيمشك، الذي تم تعيينه في منصبه في يونيو الماضي، في محاولة لإعادة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الاقتصاد التركي البالغ حجمه 900 مليار دولار. في السابق، كانت تركيا تُعَد واحدة من الوجهات المفضلة للمستثمرين في الأسواق الناشئة، ولكن تغييرات سياسية وسياسات اقتصادية غير تقليدية أدت إلى انهيار قيمة الليرة وارتفاع التضخم، مما دفع المستثمرين للتردد في ضخ الأموال.

الوثيقة تكشف عن انطباعات 23 مؤسسة استثمارية، بما في ذلك شركة عالمية تدير أصولًا بقيمة 4 تريليون دولار، ومجموعة من صناديق التحوط الأميركية والبريطانية، فضلاً عن صندوق ثروة سيادي آسيوي يبلغ حجمه 700 مليار دولار.

رغم التقدير لجهود شيمشك وشفافيته من قبل العديد من المستثمرين، إلا أن الوثيقة تكشف أن العديد منهم لا يزالون يشعرون بالقلق بسبب التحديات الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد التركي. تشمل هذه التحديات التحولات السياسية المستمرة والمخاوف بشأن قدرة شيمشك وفريقه على تحقيق التغييرات الضرورية.

إحدى الشركات البريطانية التي تدير أصولًا بقيمة 500 مليار دولار عبّرت عن تفاؤلها تجاه التغييرات في توجهات السياسة النقدية، ولكنها أعربت عن قلقها من حجم التحديات المستقبلية. وقال صندوق تحوط أميركي آخر إن انعكاس السياسة إلى الاتجاه العكسي هو مصدر قلق كبير بالنسبة له.

من ناحية أخرى، أشارت شركة إدارة صناديق بريطانية تدير أصولًا بأكثر من 50 مليار دولار إلى أن أكبر مصدر لقلقها هو انعدام الأمان الاقتصادي نتيجة انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية. وعبّرت شركة استثمار أخرى عن مخاوفها بشأن التضخم واحتياطات العملات الأجنبية.

الوثيقة نقلت تقدير شركة أميركية تدير أصولًا بقيمة 1.5 تريليون دولار قائلة: "المخاطر مازالت قائمة، ولكن نأمل أن يستمر الوزير في منصبه على المدى الطويل."

تعكس هذه المخاوف السابقة التجربة التي عاشها المستثمرون في تركيا، حيث شهدوا تغيرات في السياسات الاقتصادية تبعها تراجع سريع. وبالتالي، يبدو أن المستثمرين يتحفظون قبل أن يتم إقناعهم بضخ استثمارات جديدة.

الوثيقة أشارت أيضًا إلى الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مارس المقبل كعامل محتمل لتباطؤ التحول في السياس