ميتا وأبل ,جوجل تحت العدسة في ظل إشراف جديد على المحافظ الرقمية

ميتا وأبل ,جوجل تحت العدسة في ظل إشراف جديد على المحافظ الرقمية, تواجه شركات التكنولوجيا العمالقة مثل "ميتا بلاتفورمز- سهم META" و"أبل - سهم AAPL" و"ألفابت - سهم GOOGL" تحديات جديدة قد تعزز من مراقبة الحكومات لخدماتها. يأتي هذا التحديث في إطار اقتراح تشريع يهدف إلى معاملة مقدمي المحافظ الرقمية وتطبيقات الدفع بنفس القوانين المصرفية التقليدية.

وفقًا للاقتراح الأخير الذي قدمه مكتب الحماية المالية للمستهلكين في الولايات المتحدة، ستُخضع الشركات التي تُنفذ أكثر من 5 ملايين معاملة سنويًا لنظام إشراف مماثل لتلك المفروضة على البنوك والاتحادات الائتمانية. وستكون للمدققين في المكتب القدرة على رصد تطبيقات الدفع للتحقق من الامتثال للقوانين الفيدرالية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية أو غير عادلة.

أكد روهيت شوبرا، مدير المكتب، أن القاعدة المقترحة ستضع معاييرًا صارمة لتأمين تنظيم فعّال لشركات التكنولوجيا الكبيرة وغير المصرفية. وعلى الرغم من أن المكتب لا يمتلك سلطة تأمين الودائع، إلا أنه سيكون قادرًا على التحقق من صحة المزاعم والتدخل في حالة مخالفة الشركات للقوانين.

تشمل الشركات المستهدفة مباشرة في الاقتراح "أبل باي" و"غوغل باي"، واللتين يراقب المكتب بالفعل أنشطة "باي بال" و"بلوك". يثير هذا التحرك تساؤلات حول تأثيره على تطبيقات مثل "فينمو" و"كاش آب"، التي ازداد استخدامها بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

أعرب سكوت تالبوت، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية المعاملات الإلكترونية، عن دعم المجموعة لأهداف الانسجام والحماية القوية للمستهلكين، مُؤكدًا على أهمية تحقيق إشراف فعّال على شركات الدفع غير المصرفية.

تشير تقديرات مكتب الحماية المالية للمستهلكين إلى أن 17 شركة تشكل 88% من إجمالي المدفوعات الرقمية السنوية ستتأثر بالقاعدة المقترحة. ويتوقع أن يكون لهذا التأثير تأثيرًا كبيرًا على قيمة المدفوعات الرقمية التي وصلت إلى 1.7 تريليون دولار في عام 2021.

بهذه الخطوة، يقدم مكتب الحماية المالية للمستهلكين إشارة إيجابية نحو تحقيق التوازن في ميدان الخدمات المالية، مُؤكدًا على حقوق المستهلكين والحماية المتساوية للجميع. ومع اقتراب موعد التعليق على الاقتراح، يبقى مصير هذا التشريع محل انتظار ومتابعة.