فورد تواجه غرامة بمليار دولار بسبب قواعد أميركية لتقنين الوقود

فورد تواجه غرامة بمليار دولار بسبب قواعد أميركية لتقنين الوقود, وذلك بموجب القواعد الأميركية الأكثر صرامة لتنظيم اقتصاد الوقود. تلك القواعد تستهدف مصنعي سيارات الدفع الرباعي والشاحنات وتمثل تحدٍ كبير بالنسبة للشركات السيارات. القرار يأتي بعد اقتراح الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة لقواعد جديدة تُطبق على جميع أسطول السيارات، تعرف باسم المعيار المؤسسي لمتوسط اقتصاد الوقود. ووفقًا لهذه القواعد، يُقدر متوسط استهلاك الوقود عند 58 ميلاً (93 كيلومتراً) لكل غالون بحلول عام 2032. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود إدارة الرئيس بايدن لتقليل الانبعاثات وتعزيز استخدام السيارات الكهربائية.

وفي تصريح نشرته الشركة عبر الإنترنت يوم الثلاثاء، أشارت "فورد" إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل غير متكافئ عليها وعلى شركات صناعة السيارات الأخرى في ديترويت. وأضافت الشركة أنها لم تسبق لها دفع غرامات مدنية بموجب المعيار المؤسسي لمتوسط اقتصاد الوقود، ولكن تحليل الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة يشير إلى أنها من المرجح أن تضطر لدفع غرامة بقيمة مليار دولار بموجب القانون المقترح. وشددت الشركة على أن ذلك يشكل تحديًا كبيرًا ويهدد بمتاعب اقتصادية كبيرة ستواجهها "فورد".

وبالنسبة لشركتي صناعة السيارات المنافستين الأخرين في ديترويت، وهما "جنرال موتورز" و"ستيلانتيس"، من المقرر أن يتعرضوا أيضًا لغرامات بموجب القانون المقترح من إدارة بايدن، وفقًا للمجلس الأميركي لسياسة السيارات، وهو المجموعة التجارية المسؤولة عن هاتين الشركتين ومقرها واشنطن. ووفقًا لبنود القانون الحالي، ستكون غرامات "جنرال موتورز" قدرها 6.5 مليار دولار على مدى خمس سنوات، بينما ستدفع "ستيلانتيس" غرامات بقيمة 3 مليارات دولار.